يتم تسويق عدد من الأجهزة الآلية كوسيلة لتحسين طرق التصويت وخفض التكاليف، وبخاصة تكاليف الموظفين. وبرزت ادعاءات بأن بعض الآلات تقدم درجة عالية من المصداقية وتقاوم الممارسات الانتخابية الخاطئة. ويمكن أن تقدم العديد منها الآن إمكانيات لتدقيق النتائج. ومن بينها آلات التصويت الإلكتروني التي استخدمت في دول مثل أستراليا وبلجيكا وبوتان والبرازيل والهند والولايات المتحدة الأميركية وفنزويلا. وعلى الرغم من عدم وجود تحليل موثوق به عن فعالية تكلفة استخدام تقنيات جديدة للتصويت والفرز، فهناك دليل على أن تقنيات مثل آلات التصويت الإلكتروني قد تخفض من تكاليف الانتخابات بمرور الوقت وبخاصة التكاليف المتعلقة بطباعة بطاقات الاقتراع وتخزينها وفرز الأصوات وعدها. ويمكن أن يؤدي استخدام أجهزة التمييز البصري للعلامات أيضًا لفرز الأصوات وعدها إلى دقة وفعالية في الوقت خلال العملية الانتخابية مع ضمان وجود ضمان وجود بطاقة اقتراع ورقية يمكن فحصها ماديًا إذا لزم الأمر في حال حدوث نزاعات في أعقاب الانتخابات.
يلزم موازنة استخدام التقنيات الانتخابية الجديدة في مقابل مستوى ثقة الجمهور والثقة في العملية الانتخابية لإشراك أصحاب المصلحة في الاختبار التجريبي للأنظمة الإلكترونية الجديدة والحصول على اتفاقية أصحاب المصلحة الرئيسيين في إدخال التقنية الجديدة. ونتيجة للافتقار المحتمل للشفافية في التصويت الإلكتروني وفرز الأصوات وعدها، قد يؤدي استخدام آلات التصويت الإلكتروني إلى انعدام الثقة بين المنتقدين الذين يرون أن هذه التقنيات يمكن التلاعب بها بسهولة. وهذا الأمر ليس مستغربًا، نظرًا لنقص الكفاءة الأمنية والسهو والأخطاء في تسجيل الأصوات التي كان يتم الإعلان عنها بانتظام نتيجة استخدام آلات التصويت الإلكتروني المباشر أو آلات التصويت الإلكتروني الأخرى في الولايات المتحدة.
وتتساوى دقة وموثوقية هذه الآلات مع دقة وموثوقية الشركات والأشخاص القائمين ببرمجتها واختبارها وصيانتها. وتوجد طرق لإدخال آلات التصويت الإلكتروني التي يمكن أن توفر النزاهة والتكلفة وتساعد على الاستفادة من وقت العملية الانتخابية – وذلك بشرط تنفيذ ضوابط وإجراءات مساءلة، مثل تلك الموضحة في الفصل التاسع من هذا الدليل. وقد قدم كتيب المجلس الأوروبي للتصويت الإلكتروني الصادر عام 2010 خلفية مفيدة عن هذه الضوابط.
ليس من الحكمة أن تتبنى الدول الفقيرة التقنية عالية رغم إخفاقها في توفير الطعام لشعبها والنهوض به. ويجب موازنة استخدام تقنيات انتخابية عالية مثل بطاقات تسجيل الناخبين التي تحتوي على العلامات البيولوجية والسجلات الانتخابية المنظمة بالحاسب الآلي والتصويت وفرز الأصوات وعدها إلكترونيًا، في مقابل الأولويات الوطنية الملحة الأخرى مثل الصحة والتعليم. قد تكون التقنية الانتخابية أكثر استدامة بحيث يمكن استخدامها في بعض المهام الأخرى الجارية. ويجب مقارنة تكلفة استخدامها ليس فقط من حيث التكاليف الفورية والاستخدامات البديلة للأموال ولكن بالنسبة للتكاليف المستقبلية أيضًا والمهارات البشرية المطلوبة لصيانتها. ويحتاج تقييم الاستدامة إلى النظر في العواقب على المدى الطويل.
تعد عملية عد الأصوات وفرزها الهدف الرئيسي المنشود من الأتمتة وخفض التكاليف في العديد من البلدان وتقوم العديد من الأجهزة الآلية بتسجيل الأصوات وعدها. وما لم يتم الاحتفاظ بمسارات تدقيق ورقية لكل صوت، فقد تفتقر أجهزة العد الآلي للشفافية. وتعتبر عملية فرز الأصوات وعدها جزءًا ضعيفًا من الانتخابات ويحتاج دائمًا إلى إجرائه بطريقة شفافة ويمكن التحقق منها من خلال موظفين مدربين جيدًا.
وقد يحد شرط العلانية في جميع مراحل فرز الأصوات وعدها واحتساب النتائج أيضًا من إجراءات توفير التكاليف التي يمكن إدخالها في عملية فرز الأصوات يدويًا. وقد شكا أصحاب المصلحة في انتخابات الاتحاد في زنجبار في الأعوام 1995 و2000 وفي كينيا عام 2007 أن الأحداث التي وقعت خلال مرحلة فرز الأصوات وعدها أثرت سلبًا على نتائج الانتخابات، وأبرزت أهمية الشفافية في عملية فرز الأصوات وعدها بأكملها. وقد انطوت هذه الحالات على تغييرات أجراها أشخاص مجهولو الهوية لبعض نتائج الفرز بعد الإحصاءات التي أصدرتها مراكز الاقتراع. ورأت الأحزاب المعارضة أن هذا التدخل أثر على نتائج الانتخابات.
